الحركة الجمعوية بالمغرب
المسار التاريخي
المسار التاريخي
-يستمد العمل الجمعوي جذوره من الأسس الحضارية
والثقافية وكذا من التقاليد التضامنية المترسخة
بالمغرب .
- ترجع
الحركة الجمعوية بالمغرب إلى العقد الثاني من القرن الماضي حيث أسست أول جمعية سنة
1909 بطنجة
-الإنطلاقة
القانونية للحركة الجمعوية بدأت منذ سنة 1958، حيث وفر ظهير الحريات العامة الظروف
القانونية لمزاولة نشاطها.
الحركة الجمعوية بالمغرب : المسار التاريخي
-فترة الستينات والسبعينات :
- أداء متواضع ومحدود من حيث :العدد
ـ طبيعة الأنشطة أو البرامج ؛
- انحصار الإمتداد المجالي .
-فترة الثمانيات :
طفرة نوعية وكمية للجمعيات ؛
- رد فعل منظم وتلقاني في آن واحد
ضد الإختلالات الاجتماعية التي أفرزها تطبيق برنامج التقويم الهيكلي ؛
- مواكبة
للتطور الذي عرفته حقوق الإنسان والحريات وطنيا ودوليا.
الحركة الجمعوية بالمغرب : المسار التاريخي
çفترة التسعينات :
- عقد
إنطلاق حركة جمعوية ذات أبعاد مدنية واجتماعية واقتصادية ؛
- بدأت
الجمعـيات تتجه أكثر نحو الاستقلالية والتخصص والمهنية والشراكة.
-فترة بداية
الألفية :
- عقد
انخراط الحركة الجمعوية في
الحكامة الرشيدة والمقاربة الحقوقية .
الحركة الجمعوية بالمغرب : المميزات
• بروز جيل جديد من الجمعيات ظهر لمواجهة المتغيرات
الاقتصادية والاجتماعية .
• السعي
إلى مأسسة العمل الجمعوي من حيث مفاهيمه وأدائه وتوجهاته ليواكب التطور الذي تعرفه
منهجية معالجة الشأن الاجتماعي والمدني .
•تأثر الحركة الجمعوية بالعولمة والنظام العالمي
الجديد ووسائل الاتصال .
•التفاعل عن طريق التعاون الثنائي أو من خلال الملتقيات
والمحافل الدولية.
•النزوح بشكل تدريجي ومتصاعد نحو مبادئ الحكامة
الرشيدة والشفافية في التدبير ...
الحركة الجمعوية بالمغرب : الإطار القانوني
الظهير الشريف رقم 376 . 58 . 1 الصادر في 3 جمادى
الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958 ) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 75. 00 بتاريخ 23 يوليوز 2002.
ـ مرسوم رقم 2.04.969 صادر بتاريخ 10
يناير 2005 لتطبيق الظهير الشريف رقم 376 . 58 . 1 الصادر في 3
جمادى الأولى 1378 ( 15 نونبر 1958 )
ـ قرار وزير الإقتصاد الوطني والمالية بتاريخ 31
يناير 1959 يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات المدعمة دوريا من طرف
السلطات العمومية .
ـ منشـور السيد الوزير الأول رقم 7/2003
بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 موافق
27 يونيو 2003، المتعلق بالشراكـة بين الدولة والجمعيات.
الحركة الجمعوية بالمغرب : الإطار القانوني
-
ظهير شريف رقم 116.
89. 1 صـــادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (
21 نوفمبر 1989 ) بتنفيذ القانون رقم 89. 17 تحدث بموجبه ضريبة عامة على
الدخل .
-
ظهير شريف رقم 1.86.239
صـادر في 28 من ربيع الآخـر 1407 ( 31 ديسمبر 1986 ) بتنفيذ القـانون رقم
24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات .
- النصوص الخاصة بالمراقبة : اللجوء إلى الإحسان
العمومي ـ المفتشية العامة للمالية ـ المجلس الأعلى للحسابات ـ المجالس الجهوية
للحسابات ـ رقابة السلطة العمومية التي تخول الدعم ...
الحركة الجمعوية بالمغرب : تصنيف
جمعيات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المباشر
وتشمل :
-
الجمعيات
الإحسانية والتضامنية والخيرية والأعمال الاجتماعية .
- جمعيات الأعمال الميدانية الاقتصادية –
الاجتماعية.
- جمعيات
الأعمال التربوية والتكوينية .
- جمعيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
الحركة الجمعوية بالمغرب : تصنيف
الحجمعيات عامة من أجـل التوعـية السيـاسيـة
والثقـافيـة والمدنية
وتشمــــل :
-
جمعيات
التوعية السياسية والحقوقية والمدنية .
- جمعيـات
التوعية بحقوق بعض الفئات الاجتماعية الخاصة .
-- جمعيات
التوعية الثقافية والتربوية والدينية .
الحركة الجمعوية بالمغرب : تصنيف
جمعيـــات مهنية
وتشمــــل :
الجمعيات المبنية على نوعية المهنة :
- قطاعيا .
- جهويا
.
- وطنيا
.
الحركة الجمعوية بالمغرب : الصعوبات
•
غياب
رؤية شاملة فيما يتعلق بالسياسة الجمعوية؛
•
انحصار
العمل الجمعوي بالوسط الحضري كقاعدة ؛
•
محدودية امتداد العمل الجمعوي بالوسط القروي ؛
•
قلة
الموارد والإمكانيات المالية ؛
•
افتقار العمل الجمعوي إلى موارد بشرية متخصصة
ومتفرغة؛
•
عدم وجود مخاطب وحيد للجمعيات على مستوى السلطات
العمومية ؛
•
ضعف التنسيق بين مكونات الحركة الجمعوية ؛
III ـ الحركة الجمعوية : بين قانونية التأسيس وصحة الأعمال
الوضعية القانونية للجمعية :
ـ وصل الإيداع النهائي .
ـ المحضر : التأسيس ـ التجديد
ـ القانون الأساسي ( يجب أن تكون صياغته منسجمة مع المقتضيات القانونية
الجاري بها العمل ).
ـ لائحة الأعضاء .
ـ واجب الإنخراط .
ـ واجب الإشتراك السنوي .
ـ محاضر الإجتماعات .
ـ تطبيق أحكام
القانون الأساسي للجمعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق